طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد من الرؤساء الأول للمحافظات إعداد لائحة بأسماء القضاة المعتكفين. وصدرت تعميمات داخلية دعت من يريدون الاستمرار بالاعتكاف إلى التوقيع بجانب أسمائهم ضمن لائحة موجودة لدى الرؤساء الأول. أمام هذه الخطوات، تراجع عدد من المعتكفين. يقول أحدهم لـ "الأخبار"، "تهديد مجلس القضاة أثّر في عدد من القضاة. بعضهم سيعود عن الاعتكاف فيما الآخرون تمسّكوا بالاعتكاف ضد هذه الإجراءات القمعية". إزاء هذه الإجراءات، يُعلّق أحد القضاة:"بدل قمع القضاة المعتكفين وملاحقتهم، لماذا لا يسألون التفتيش القضائي عن اعتكافه؟ لماذا لم تُكمل ملاحقاته للقضاة في قضايا الفساد؟ ألم تتوقف بضغط سياسي؟ يقول هذا القاضي إن "وزير العدل لاقى مجلس القضاء وشارك في قمع القضاة"، مشيراً إلى أنّ "مجلس القضاء مُسلّم تماماً للسلطة السياسية".
أما عن هدف الاعتكاف، فيقول أحد القضاة المعتكفين لـ "الأخبار": "الاعتكاف هو الوسيلة الوحيدة للقضاة للضغط، هو امتناعٌ عن العمل لرفع الصوت استنكاراً للضربات التي يتعرّض لها القضاء". يرى هذا القاضي أنّ "الجزّ" مستمر منذ ثلاث سنوات، متحدثاً عن "سياسة معتمدة لإنقاص ما هو ممنوح للقضاة أصلاً". ويضيف: "يتحدث هؤلاء عن قضاء قوي وعادل، كيف يرون أنّهم يُعززون القضاء بذلك؟".
تجدر الإشارة إلى أنّ المعتكفين حددوا الاثنين المقبل موعداً لعقد جمعية عمومية ليتقرر فيها إن كانوا يُريدون الاستمرار بالاعتكاف.
